Close
حاتم خويص
تفاوت أسعار العملات المستوفاه في البنوك الفلسطينية على مختلف الخدمات المقدمة، وارتفاعها إلى حد كبير يجسد مشكلة يوجهه العديد، ويعد الإختلاف والتفاوت نتاجاً عن سياسات البنك بمختلفها.
ولعل غياب الرقابة الفعلية في ظل غياب بنك مركزي فلسطيني ( لعدم وجود دولة مستقلة ) خلق الإشكالية هذه. فإنطلاقاً من دور البنك المركزي وحسب المعاير الدولية فإن من أهم أدواره هو مراقبة البنوك والمصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات. بالإضافة لرسم وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.. وهذا ما نجده غائباً.
بالرغم من وجود سلطة النقد الفلسطينية التي تسعى لسد غياب البنك المركزي إلا أن الإشكالية لا تزال عالقة ومؤثرة على العملاء. وشكوى عشرات العملاء من الفائدة الخارقة وفق احد العملاء لا يزال يدفع ضريبتها المواطن البسيط في احال استخدامه لخدمات بنكية حيوية!
